الخرطوم:Sudani
عقدت المحكمة جلسة في قضية القيادي بالنظام السابق علي عثمان محمد طه الذي يواجه اتهامات بخيانة الأمانة على خلفية بلاغ تجاوزات من قبل منظمة العون الإنساني ومعه الأمين العام المنظمة السابق ومتهم آخر.
وكشف شاهد الإتهام العاشر السفير قريب الله الخضر مدير إدارة الحصانات والامتيازات بوزارة الخارجية، أن اتفاقية المقر الموقعة بين الوزارة ومنظمة العون الإنساني ما تزال سارية حسب سجلات وزارة الخارجية ولَم يتقدم أي من الطرفين بطلب لإنهائها.
وقدم الشاهد شرحًا وافياً عن الامتيازات الممنوحة لهذه الجهات وكيفية الحصول عليها، وأوضح أن المنظمات الدولية تتعامل فقط مع وزارة الخارجية في الإمتيازات والإعفاءات الجمركية الممنوحة لها ويتم ذلك عبر (فورم 1) حيث تقوم الوزارة بمخاطبة وزارة المالية والجمارك لموافقتها على واردات تلك الجهات.
وأكد الشاهد أن منظمة العون الإنساني والتنمية منظمة دولية تتمتع بالحصانات والإعفاءات والإمتيازات المنصوص عليها في إتفاقية المقر.
وتشير الوقائع إلى تدوين النيابة بلاغ تحت أحكام المواد (21) (الاشتراك الجنائي) و(177/ 2) من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانة، بجانب مواد من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية من قبل منظمة العون الإنساني ضد طه وآخرين، وحسب حيثيات البلاغ أن المتهمين تعدوا على أموال عامة لسداد ديون ومعاملات خاصة.
