الخرطوم:Sudani
توعدت رائدة مبادرة جماهير الحركة التعاونية، القيادية بالحلف التعاوني السوداني سامية عبد الحفيظ، وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، الوزير المشرف على التعاونيات حال عدم التراجع عن القرار رقم (7) القاضي بتجميد التعاونيات بالقانون التصعيد والذهاب لأكثر من ذلك.
وهاجمت سامية في مؤتمر صحفي حول (التعاون.. تحديات المرحلة)، إصدار الوزير مدني لقرار تجميد التعاونيات، ووصفت سياساته بالصادمة والقاتلة للحركة التعاونية.
وطالبت سامية بإلغاء القرار (17) والمادة (7) الخاصة بالاستيلاء على التعاونيات، وأعلنت رفض قانون الحركة التعاونية 2020م لعدم مشاورتهم ومشاركتهم كتعاونيين في وضع القانون، وقالت: "إذا لم نقلع بالقانون سنأخذ حقنا بالضراع باعتبار أن أموال التعاونيات أموال مواطنين وليست مال عام". وأضافت: "ح نموت فيه وسنستخدم القوة لأخذها كما هم عملوا بالقوة لاخراج اللجنة المنتخبة"، وتابعت: "نحن قوتنا مختلفة وإذا دعا الأمر ما عايزين تعاونيات إلى أن تأتي حكومة منتخبة تأتي بقانون ينظم العمل التنفيذي وعليه فان الجهاز التنفيذي لم يفرض علينا"- على حد تعبيرها.
